تدخل صاحبة الحق بعد بلوغها يصحح الصفة، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يمنع نظر الموضوع

أقام أبٌ دعوى لاسترداد (128,500) ريال حوّلتها ابنته إلى مؤسسة تجارية، بوصفه وليًا عليها لقصرها. أحالت المحكمة التجارية بجدة الدعوى إلى المحكمة العامة لعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (4530533029). وأثناء النظر بلغت الابنة الثامنة عشرة فقُدم طلب إدخالها مدعية عبر نظام تقاضي. أنكر ممثل المؤسسة الشراء، وقدمت المدعية إيصالات الحوالة البنكية وورقة صادرة من المدعى عليها تتضمن إقرارًا بالمبلغ. دفعت المؤسسة في الاستئناف بسبق الفصل، وبأن العلاقة مضاربة لا ضمان فيها على المضارب، وبوجوب المصالحة قبل الدعوى.

من صاحب الصفة في المطالبة بمال القاصر بعد بلوغه أثناء نظر الدعوى؟ وهل يمنع الحكم بعدم الاختصاص النوعي نظر الموضوع أمام المحكمة المحال إليها؟ وما حجية الدليل الرقمي؟

استندت الدائرة إلى «ورقة ايصالات الحوالة البنكية، والورقة الصادرة من المدعى عليها المتضمنة إقراراً بمبلغ المطالبة»، وإلى المادة (53) من نظام الإثبات: «يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها»، والمادة (55): «يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام»، والقاعدة الثالثة والثلاثين من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وقضت في دعوى الأب بأنه «فلا صفة له في إقامة الدعوى» استنادًا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه والتي تضمنت الرد على ما جاء في مذكرة الاعتراض».

حكمت محكمة الاستئناف بـ«قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا» و«تأييد الحكم المستأنف رقم (4630545601) وتاريخ (29 / 06 / 1446 هـ) الصادر من الدائرة (السادسة والعشرين) بالمحكمة (العامة) بمحافظة جدة» القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ (128.500) ريال، و«صرف النظر عن دعوى (...) لعدم الصفة».

تنتهي صفة الولي في المطالبة ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق أن يتدخل في الدعوى طالبًا الحكم لنفسه (م81 من نظام المرافعات الشرعية)، وانعدام الصفة دفع تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (م76). والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يُعد فصلًا في الموضوع فلا يحوز حجية تمنع نظره أمام المحكمة المحال إليها (م78). وللدليل الرقمي حكم الكتابة في الإثبات (م55 من نظام الإثبات).

عند بلوغ القاصر أثناء الخصومة يُطلب إدخاله مدعيًا عبر نظام تقاضي قبل الحكم تفاديًا لرد الدعوى لانعدام الصفة؛ وعلى المؤسسات التي تتلقى حوالات أن توثق سببها بعقد مكتوب، فالحوالة مع إقرار مكتوب كافيان لإلزامها بالرد. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال
• التجزئة والامتياز التجاري