استلام الفواتير والتوقيع عليها دون تحفظ حجة للدائن ويُسقط التمسك بأصل البراءة

طالب المدعي (ناقل) الشركة المدعى عليها بأجرة نقل قدرها (162,645) ريال، وبتعويض عن أضرار التقاضي. ودفعت المدعى عليها بأن الأصل براءة ذمتها، وبأن عدم قبولها الفواتير كافٍ في رفضها، وبأن المدعي سكت عن المطالبة حتى عام 2023م، وبصدور فواتير لاحقة سُددت، كما دفعت بالتقادم.

هل يبقى أصل براءة الذمة قائمًا مع وجود فواتير صادرة ومستلمة وموقعة من المدين دون تحفظ؟ ومتى تبدأ مدة عدم سماع الدعوى؟

قررت الدائرة الابتدائية حجية الأدلة المقدمة استنادًا إلى المادة الخامسة من نظام الإثبات: «لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك». وأيدتها دائرة الاستئناف مضيفة: «ولا صحة للدفع بالتقادم فالمدة تبدأ من سريان النظام»، وأن «ما يذكره المعترض من صدور فواتير لاحقه وسدادها ؛ لا يعد قرينة معتبرة تنهض لإهدار الفواتير محل الدعوى»، «وليس الأصل البراءة وليس الأصل عدم التنفيذ مع وجود فواتير صادرة ومستلمة من المدعى عليها في حينه ، والتوقيع باستلامها من المدعى عليها آنذاك ودون تحفظ أو اعتراض هو حجة للمدعي».

«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570336352 بموجب الصك رقم 4530655899 وتاريخ 03 /07 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (162,278) ريالًا، وبمبلغ (16,227) ريالًا تعويضًا عن أتعاب التقاضي.

أصل براءة الذمة يزول بالدليل الكتابي؛ والفاتورة المستلمة الموقعة دون تحفظ حجة على المستلم، ولا يهدرها سداد فواتير لاحقة؛ ومدة عدم السماع المستحدثة تبدأ من تاريخ نفاذ النظام.

على المنشأة التي تنازع في فاتورة أن تعترض عليها كتابة عند الاستلام؛ فالسكوت مع التوقيع يُعد قبولًا يصعب نقضه.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد