الاتفاقية اللاحقة ناسخة للعقد الأصلي، وسداد الدفعة الثانية بعد الاستلام يُضعف دعوى الإخلال والإكراه

أقام مستشفى دعوى على شركة توريد أجهزة طبية، مدعيًا إخلالها بالعقد، ومتمسكًا بأن الدفعة الأولى هي المعتبرة في تنفيذ التوريد، وبأن مديره وقّع اتفاقية 3/1/2019م مكرهًا. أبرم الطرفان اتفاقية لاحقة في 15/11/2022م، وسدد المستشفى الدفعة الثانية بعد استلام البضاعة، وتسلم 90.5% من الأجهزة.

هل تنسخ الاتفاقية اللاحقة العقد الأصلي؟ وما أثر السداد بعد الاستلام على دعوى الإخلال؟

قررت الدائرة الابتدائية أن دفع المدعية «مدفوع بأن الاتفاقيات اللاحقة ناسخة للعقد محل الدعوى، ومما يضعف دفعه هو سداد المدعية للدفعة الثانية بعد استلامها للبضاعة»، وأن دفع الإكراه «لم يثبت هذا، وعلى افتراض ثبوته فإن الاتفاقية اللاحقة المبرمة بتاريخ: 15 / 11 / 2022م ناسخة لها». وأضافت محكمة الاستئناف أن المدعى عليها ورّدت «(90.5 % ) من الأجهزة»، وأن «للمدعية الحق في المطالبة فيما لم يورد من مواد لم يستكمل توريدها».

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630185693 ... في ما قضى به من رفض الدعوى».

العبرة بآخر اتفاق بين المتعاقدين، والسداد اللاحق للاستلام دون تحفظ قرينة على قبول التنفيذ، والإكراه يحتاج إثباتًا ويزول أثره بالإجازة اللاحقة.

قبل توقيع اتفاقية تعديل أو تسوية، تأكد أنها تحفظ حقوقك الناشئة عن العقد الأصلي، وإلا نسختها. والدعوى الأدق هنا كانت المطالبة بالنسبة الناقصة (9.5%) لا فسخ العقد كله.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• الخدمات الطبية