المخالصة اللاحقة تُقدم على العقد السابق ولا يُسترد رأس المال قبل المحاسبة

طالب المدعي باسترداد رأس مال شراكة كان من المقرر تأسيسها بعد مخالصة بين الطرفين، واستند إلى عقد غير ممهور بأي توقيع، وادعى أن المخالصة مشروطة بتأسيس الشركة، وتناقضت أقواله، وكان قد أقام دعوى سابقة بمبلغ أربعة ملايين ومئتي ألف ريال.

هل يسترد الشريك رأس المال قبل تحديد المسؤول عن عدم تنفيذ التزامات المخالصة؟

رأت الدائرة أن المدعي ناقض نفسه، وأن العقد المرفق غير موقع، وأن المخالصة لاحقة للعقد (1430هـ مقابل 1428هـ) ولم يطعن المدعي في صدورها منه ولم يدع الإكراه، ولم تشترط تأسيس الشركة فهي سارية. وأضافت محكمة الاستئناف أن طلب استرداد رأس المال قبل بيان المسؤول عن التقاعس غير متوجه، لأن المخالصة رتبت التزامات متقابلة ولا بد من محاسبة الطرفين وتحديد المقصر.

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المخالصة اللاحقة غير المطعون فيها تنسخ ما قبلها، والتناقض في الدعوى يضعفها، ولا يُقضى برد رأس المال قبل المحاسبة وتحديد المخل بالالتزامات المتقابلة.

اطلب أولًا المحاسبة وتحديد المقصر (وندب خبير محاسبي)، ثم ابنِ عليها طلب الاسترداد، ولا تقدم مستندات غير موقعة.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية