رفع الدعوى حق مشروع: لا يُضمَّن المدعي أتعاب محامي خصمه ما لم تثبت كيديته

أقامت المدعية دعوى تطالب فيها خصمها بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدفاع عن دعوى سابقة أقامها عليها برقم 4470683327، تأسيسًا على المسؤولية التقصيرية عن إقامة تلك الدعوى.

هل يُعد مجرد إقامة دعوى سابقة على الخصم خطأً يوجب تضمين رافعها أتعاب محامي خصمه؟

قررت الدائرة أن المدعى عليها أقامت دعواها «لفصل مسألة لم تجد فيصلاً لها دون القضاء، وهو طريق مشروع لا حرج على من تقدم من خلاله للمطالبة بحقه، ما لم يثبت كيديته في إقامة الدعوى»، وأن مجرد التقدم بالدعوى فعل مشروع لا يلزم عنه تحميل رافعها أتعاب المحاماة «حيث لا تجتمع المشروعية مع الضمان»، وأنه لا بد من ثبوت فعل أخص يتحقق به أن الخصم ألجأ خصمه إلى القضاء تعنتًا دون شبهة حق. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد الحكم برفض الدعوى.

اللجوء إلى القضاء فعل مشروع لا يقوم به ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية بذاته؛ ومناط تضمين أتعاب المحاماة أخص من مجرد رفع الدعوى أو خسارتها: الكيدية، أو إلجاء الخصم إلى القضاء تعنتًا دون شبهة حق.

دعوى استرداد أتعاب الدفاع عن دعوى سابقة تحتاج إثبات قرائن الكيد: تكرار الدعاوى، أو العلم المسبق بانتفاء الحق، أو رفض الحل الودي الواضح. خسارة الخصم وحدها لا تكفي. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/compensation-for-malicious-lawsuits

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الأفراد ورواد الأعمال