سلطة المحكمة في تقدير تعويض أتعاب التقاضي دون التقيد بالمطالبة

طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بدفع (140,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامها بدفع (71,603) ريالات ورفض ما زاد. واستأنفت المدعية بقصور التسبيب، وبعدم التفات الحكم إلى الجهد المبذول وعدد الجلسات وفرز المستندات وترجمتها وفهرستها، وبأن تقدير أضرار التقاضي جاء جزافيًا، وطلبت الحكم بكامل المبلغ.

هل تلتزم المحكمة بمبلغ أتعاب التقاضي المطالب به متى ثبت أصل الاستحقاق؟

قررت دائرة الاستئناف قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الأجل المنصوص عليه في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنه لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من النظام والمادة (215) من لائحته التنفيذية.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630331110 الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/4/1446 في القضية رقم 4670345789 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (71,603) ريالات ورفض ما زاد.

تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يخضع لسلطة المحكمة بقدر الضرر الثابت، لا بالمبلغ المطالب به.

المطالبة بأتعاب التقاضي تحتاج إلى مستندات ثابتة بالتكلفة الفعلية؛ ومجرد وصف الجهد لا يكفي لنقض التقدير. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد