رفض التعويض عن أتعاب دعوى سابقة رُفضت

طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بتعويض قدره (625,000) ريال يمثل أتعاب محاماة تكبدتها في دفع دعوى سابقة أقامها عليها بمبلغ خمسة ملايين ريال وقُضي فيها برفضها، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وبحسب لائحة الاعتراض أسست حكمها على المادة (28) من نظام المعاملات المدنية. واحتجت المستأنفة بالمادتين (120) و(137) من النظام ذاته، وبأن المدعى عليه كان يعلم بعدم تنفيذ المشروع الذي علّق عليه استحقاقه.

هل يُعدّ رفع دعوى خاسرة خطأً موجبًا للتعويض عن أتعاب المحاماة؟

قررت دائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية، وأن في أسبابها ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، فأيدته محمولًا على أسبابه.

حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4670025290 بموجب الصك الصادر برقم 4630097643 وتاريخ 14/02/1446هـ، والقاضي برفض الدعوى.

اللجوء إلى القضاء استعمال لحق مشروع، ومجرد رفض الدعوى لا يجعلها خطأً موجبًا للتعويض ما لم يثبت التعسف.

المطالبة بأتعاب دعوى سابقة تحتاج إلى قرائن على الكيد والعلم المسبق بانتفاء الحق، كإقرار مكتوب أو مستند سابق للدعوى ينفي الاستحقاق.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية