خسارة المدعي دعواه لا تجعلها كيدية، ولا تعويض عن أتعاب الدفاع ما لم يثبت خطؤه في استعمال حق التقاضي

طالبت المدعية (شركة) بإلزام المدعى عليها (شركة) بتعويض قدره (240,000) ريال بنسبة (30%) من قيمة مطالبة سابقة أقامتها المدعى عليها ضدها وحُكم فيها برد طلباتها، وتأيد الحكم استئنافًا. احتجت المدعية بأن الدعوى السابقة كيدية ألجأتها إلى التعاقد مع محامٍ، وبالمادة (120) من نظام المعاملات المدنية. دفعت المدعى عليها بأنها مارست حقها، وبأن الدعوى السابقة تضمنت طلبات حُكم ببعضها.

هل يُعد رفع دعوى انتهت بالرفض خطأً يوجب تعويض المدعى عليه عن أتعاب دفاعه؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «مناط استحقاق المدعية للتعويض هو وجوب قيام أركان التعويض وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) طبقاً للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية»، وأنه «لم يتحقق لدى الدائرة قيام ركن الخطأ وتسبب المدعى عليها به بالدعوى السابقة لأنها مارست حقاً مشروعاً في المطالبة القضائية طبقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للحكم»، وأنها لذلك «لا تتحمل أي أضرار مادية أو أتعاب محاماة وقعت على المدعية في الدعوى السابقة طبقاً للمادة 28 من نظام المعاملات المدنية». وأيدت دائرة الاستئناف الثالثة الحكم.

حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571157389 بموجب الصك رقم 4530958329 وتاريخ 12 /10 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى».

حق التقاضي مكفول (م47 من النظام الأساسي للحكم)، واستعماله استعمالًا مشروعًا لا يرتب مسؤولية (م28 من نظام المعاملات المدنية)؛ فلا يكفي رفض الدعوى السابقة لوصفها بالكيدية، بل يلزم إثبات الخطأ في استعمال الحق كقصد الإضرار أو انعدام السند الظاهر.

عند الدفاع في دعوى ترى أنها كيدية، اجمع في ملفها ما يدل على علم المدعي بانتفاء حقه (مراسلات، إقرارات سابقة، تكرار الدعاوى) واطلب التعويض بطلب عارض في الدعوى نفسها.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية