الشريك المدير لا يلتزم برأس مال نقدي لم ينص عليه العقد، ويُعمل باتفاق تصفية الشراكة

أقام شريك دعوى على شريكه في مشروع مطالبًا بحقوقه، وتبين أن الطرفين اتفقا على إنهاء الشراكة وتصفية حقوق المدعي بالتراضي مقابل مبلغ محدد بقي منه 5,200 ريال. ودفع المستأنف بأنه لم يلتزم بتقديم رأس مال نقدي، وأن العقد المؤرخ 8/10/2022م اقتصر على التزامه بإدارة أعمال المشروع. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك.

هل يُلزم الشريك المدير برأس مال نقدي لم ينص عليه عقد الشراكة؟ وما أثر اتفاق الطرفين على التصفية؟

استصحبت الدائرة الابتدائية ما ثبت من تلاقي إرادة الطرفين على إنهاء الشراكة وتصفية حقوق المدعي بالتراضي، وعدم تقديم المدعي بينة معتبرة لرفع هذا الأصل، فألزمت بالمتبقي. وأضافت محكمة الاستئناف أن العقد «لم يتضمن التزامه بدفع رأس مال»، وأن من شروط الشراكة «أن يكون رأس المال معلوما عند التعاقد سواء كان مال أو عمل أو كلاهما».

أُلزم المدعى عليه بدفع 5,200 ريال ورُفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

لا يُلزم الشريك إلا بما التزم به في عقد الشراكة، واتفاق التصفية بالتراضي ملزم ما لم تُقدم بينة على خلافه.

إن كان موكلك شريكًا بالعمل فتمسك بنص العقد؛ وإن أبرمت تسوية فوثقها كتابة بمبلغ محدد ومواعيد سداد.

• نظام الشركات
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية