دعوى الغش والتدليس من التاجر لا تُقبل إلا في أضيق الحدود، والاتفاقية غير المنكَرة حجة عليه

أقام تاجر دعوى على شركة محدودة، ولم ينكر الاتفاقية الموقعة بينهما، بل ادعى وجود غش وتدليس في إبرامها، ولم يثبت ذلك.

ما معيار قبول ادعاء التاجر بالغش والتدليس في اتفاقية وقّعها؟

قررت الدائرة أن المدعي «لم ينكر... هذه الاتفاقية، بل ادعى بوجود الغش والتدليس، ولما لم يثبت للدائرة هذا الادعاء، ولما كان الأصل في إبرام العقود والاتفاقيات تحقق الإيجاب والقبول، ولما كان الأصل أيضًا في الأمور العارضة العدم»، وأن «الادعاء بالغش والتدليس في جانب وحق التجار لا يقبل إلا في أضيق الحدود؛ وذلك بسبب أن التاجر يكون مُطّلِعًا بشكل مستمر ومواكبًا للتطورات ويعلم بالعادات والعرف التجاري». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر المؤرخ في 29-01-1444ه ... القاضي بــ (رفض هذه الدعوى)».

التاجر محمول على العلم بما يوقّع، والغش والتدليس عارض الأصل عدمه، فلا يُقبل منه إلا ببينة قوية.

إن أردت الطعن في عقد تجاري بالتدليس فحدد الواقعة المضللة، ووقتها، ودليلها، وأثرها على إرادتك. الادعاء العام بالغش أمام المحاكم التجارية مصيره الرفض.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• التجزئة والامتياز التجاري