كشف الحساب الشهري ليس وثيقة قبول للمشروع: إلغاء الإلزام لعدم ثبوت التسليم

أقامت شركة أجنبية للأبحاث التقنية دعوى على شركة سعودية للاستشارات وتقنية المعلومات تطالبها بمستحقات عقد تقني. قضت الدائرة الابتدائية بالإلزام استنادًا إلى كشوف حساب صادقت عليها المدعى عليها وإلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، ولم تعتد بدفعها بوجود عيوب وعدم مطابقة لمواصفات العقد، وعدّت كشف الحساب «بيان ختامي لمجمل التعامل بين الطرفين».

هل يقوم كشف الحساب الدوري المصادق عليه مقام وثيقة قبول المشروع التي اشترطها العقد لاستحقاق المقابل؟

ألغت دائرة الاستئناف الحكم وقررت أن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر «لعدم ثبوت تسليم المشروع، إذ انه لا يوجد وثيقة قبول التي نص عليها العقد في المادة 3/4 واما ما تحتج به المدعية من كشف الحساب فهو وثيقة السداد الشهرية المنصوص عليها في العقد ولا يلزم منها قبول المنتج».

إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددًا برفض الدعوى.

حجية المحرر العادي وفق المادة (29) من نظام الإثبات تثبت صدوره ممن وقعه وما تضمنه، ولا تمتد إلى ما لم يتضمنه؛ فإذا علّق العقد الاستحقاق على وثيقة قبول لم يقم كشف السداد الدوري مقامها، ولم يثبت التسليم.

في عقود التقنية والمشاريع: وثيقة القبول شرط استحقاق. على المورّد أن يستخرجها ويوقعها العميل، وعلى العميل ألا يوقع وثيقة قبول قبل الفحص. وكشف الحساب لا يغني عنها. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• التقنية والتجارة الإلكترونية