فسخ المضاربة وإلزام المضارب برد ما ثبت تسلمه من رأس المال بالحوالات والمحادثات

اتفقت المدعية شفهيًا في سبتمبر 2018م مع المدعى عليه على إنشاء مشروع مقهى بنظام المضاربة برأس مال تقدمه المدعية ويعمل فيه المدعى عليه، ثم طلبت فسخ الشراكة ورد ما سلمته. ثبت بتقرير الخبير والمستندات تسلم المدعى عليه 201,189 ريالًا بحوالات بنكية و5,000 ريال نقدًا أثبتتها المحادثات المقدمة، ولم يظهر منه حرص أو عناية بالمال.

ما القدر الذي يلتزم المضارب برده عند فسخ المضاربة، وبأي بينة يثبت؟

قررت الدائرة أن المضارب ائتمنه رب المال على ماله ولم يظهر منه أي حرص أو عناية، وأن «الأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، وأن الثابت بالمستندات وتقرير الخبير تسلمه 201,189 ريالًا بحوالات بنكية و5,000 ريال نقدًا أثبتتها المحادثات، فألزمته بردها، ورفضت ما زاد لعدم إثبات تسليمه بعد أن عرضت على المدعية يمين المدعى عليه فلم تطلبها، وألزمته بتكاليف الخبرة لصدور الحكم ضده، ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم وضوح الحق في الدعوى. وقضت دائرة الاستئناف بعدم قبول استئناف المدعى عليه شكلًا، ورفض استئناف المدعية موضوعًا.

تأييد فسخ عقد الشراكة وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (206,189) ريالًا و(16,675) ريالًا تكاليف الخبرة، ورفض ما زاد.

عند فسخ المضاربة يلتزم المضارب المقصّر برد ما ثبت تسلمه من رأس المال، ويثبت التسليم بالحوالات البنكية، وبالمحادثات للمبالغ النقدية؛ وما لم يثبت تسليمه لا يُحكم به إلا بيمين يطلبها المدعي، وأضرار التقاضي لا تُستحق إذا لم يكن الحق واضحًا قبل الدعوى.

في المضاربات الشفهية: كل مبلغ نقدي يحتاج رسالة تثبته. والاستئناف خارج المهلة يُغلق الباب على المضارب مهما كانت دفوعه. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/mudarib-liability-for-capital-loss-civil-transactions-law

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال
• التجزئة والامتياز التجاري