اتفاق الصلح على رد رأس مال المضاربة لازم، ولا أتعاب محاماة دون مماطلة

دفع المدعي 380,000 ريال رأس مال في مضاربة لتوريد الأسماك واللحوم يعمل فيها المدعى عليه مقابل نسبة ربح للمدعي قدرها 36%، بدأت في 13/9/1441هـ ثم صُفّيت، وأبرم الطرفان اتفاق صلح في 20/1/1445هـ تحمّل فيه المدعى عليه رأس مال المدعي، ثم لم يسدد محتجًا بانعدام السيولة، وطلب المدعي مع رأس المال أتعاب المحاماة.

هل يجوز الرجوع عن اتفاق الصلح على رد رأس مال المضاربة؟ وهل يُحكم بأتعاب المحاماة مع ثبوت عذر التأخير؟

قررت الدائرة أن حكمها «مؤسس على اتفاق الصلح وأنه اتفاق لازم للطرفين وقد تحمّل المدعى عليه أداء المبلغ على النحو الموضح في الاتفاق فلا يقبل رجوعه عن ذلك»، ولم تعتد بما سبق دفعه من المدعى عليه، ورفضت طلب أتعاب المحاماة لأنه «يشترط للحكم بها تحقق ثبوت المماطلة أو الإخلال بالالتزام دون عذر مقبول»، وقد ظهر أن المدعى عليه تعامل بحسن نية وأمانة ولم ينكر الشراكة ولا الصلح ولا رأس المال. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم ورفضت الاستئنافين.

تأييد إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (380,000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

اتفاق الصلح الذي يتحمل فيه المضارب رد رأس المال اتفاق لازم لا يُقبل الرجوع عنه؛ وأتعاب المحاماة لا يُحكم بها إلا بثبوت المماطلة أو الإخلال دون عذر مقبول، وحسن نية المدين وإقراره بالحق ينفيان المطل.

لرب المال: الصلح الموثق أقوى من الاحتجاج بعقد المضاربة الأصلي. وللمدين: الإقرار بالحق وبيان سبب التأخير يجنبك أتعاب المحاماة. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/mudarib-liability-for-capital-loss-civil-transactions-law

• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال
• التجزئة والامتياز التجاري