المضارب الذي يسلّم رأس المال لطرف ثالث دون إذن متعدٍّ يضمن كامل رأس المال

دفع المدعي مالًا للمدعى عليه للمضاربة به، فأقر المدعى عليه بأنه سلّم المال إلى طرف ثالث للمتاجرة به، ثم طالب رب المال برد رأس ماله.

هل يضمن المضارب رأس المال إذا دفعه لغيره دون إذن رب المال؟

قررت الدائرة أن إقرار المدعى عليه «بأنه سلم مال المدعين إلى طرفٍ ثالث للمتاجرة به؛ فإن هذا دليل واضح على تعديه، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، ولأن رب المال إنما سلمه ماله ثقة به ليعمل به بنفسه لا ليسلمه لطرف آخر»، واستندت إلى أن «المضارب ليس له دفع المال إلى آخر مضاربة إلا بإذنه (المغني 35/5)»، وإلى المادة (557/3) من نظام المعاملات المدنية: «إذا وقـع مـن المضارب تعـدٍ أو تقصير لزمه تعويـض رب المال عن نقـص رأس المال وعن كل مـا يترتب على ذلـك من ضرر». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة الصادر برقم 4531187176 المؤرخ بـ1445/12/30هـ القاضي بإلزام المدعى عليه ... مبلغًا قدره (160,000)».

الأصل أن المضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ودفعه المال لغيره دون إذن تعدٍّ ينقل يده من الأمانة إلى الضمان.

في دعاوى المضاربة لا تُثبت الخسارة، بل أثبت التعدي: الدفع للغير، المخالفة للشرط، خلط المال. وإقرار المضارب بالدفع للغير وحده يكفي لتضمينه كامل رأس المال وفق المادة (557/3). قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «ضمان المضارب لرأس المال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية