ادعاء إنهاء العقد بالتراضي: محضر توقيع الحضور لا يثبت الاتفاق على الإنهاء

أقام ورثة عاملة دعوى بطلب أجورها المتأخرة وأجر إجازاتها ومكافأة نهاية خدمتها، وإثبات أن إنهاء عقدها كان لسبب غير مشروع والتعويض عنه، بعد أن استبعدتها المنشأة من التأمينات الاجتماعية. وتدخلت ولية قاصر من الورثة في الدعوى. ودفعت المنشأة بأن الإنهاء تم بالتراضي، وقدمت محضرًا موقعًا من العاملة، فتمسك الورثة بأن التوقيع كان لإثبات الحضور فقط. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

هل يكفي محضر موقّع من العامل لإثبات إنهاء العقد بالتراضي؟ وما أثر استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المدة المتفق عليها في المحضر؟

قبلت الدائرة تدخل ولية القاصر استنادًا إلى المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية. وقضت بالمستحقات المقر بها وفق المادتين (17) و(18) من نظام الإثبات والمادتين (84) و(111) من نظام العمل. وفي سبب الإنهاء، اطّلعت على المحضر وانتهت إلى أنه غير كافٍ للدلالة على إرادة الإنهاء بالتراضي، بل تضمن استمرار التعاقد حتى نهاية العام أو انتهاء العقود، وهو ما لم يتحقق عند الاستبعاد من التأمينات؛ فيكون الإنهاء من المنشأة لسبب غير مشروع. وقررت أن العقد لا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة، وأن نظام العمل ذو طبيعة آمرة حمائية، ثم قدّرت التعويض وفق المادة (77) بعد تحديد نوع العقد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

إثبات إنهاء العقد من المنشأة لسبب غير مشروع، وإلزامها بالأجر (2,864) ريالًا، وأجر الإجازة (2,773) ريالًا، ومكافأة نهاية الخدمة (4,026) ريالًا، وتعويض (6,400) ريال، توزع على الورثة بحسب أنصبتهم؛ وتأييد الحكم استئنافًا.

لا يثبت الإنهاء بالتراضي إلا بما يدل صراحة على اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، ولا يكفي لذلك محضر لا يتضمن هذا الاتفاق، ويُعد استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية قرينة على إنهاء صاحب العمل للعقد.

الإنهاء بالتراضي من أكثر الدفوع التي يلجأ إليها أصحاب العمل لتفادي التعويض، وهذا الحكم يضع معيارًا صارمًا لقبوله: محرر صريح يعبّر عن إرادة الطرفين في إنهاء العقد، لا محضر اجتماع أو توقيع حضور. كما يؤكد أن حقوق العامل العمالية تنتقل إلى ورثته، وأن لهم المطالبة بها وبالتعويض عن الإنهاء غير المشروع. والاستبعاد من التأمينات الاجتماعية قرينة عملية يعتمد عليها القضاء في تحديد تاريخ الإنهاء وجهته.

• نظام العمل
• نظام الإثبات
• نظام المرافعات الشرعية

• الموارد البشرية والتوظيف
• الخدمات الطبية