يمين المدعى عليه النافية أمام الاستئناف تحسم دعوى فسخ الصلح ورد المقابل

أبرم الطرفان عقد صلح تنازل بموجبه المدعى عليه عن ديون مؤسسة لدى عملائها مقابل 1,860,000 ريال، ثم طالب المدعي بإلزامه بتسليم مستندات الديون (فواتير، طلبات فتح حساب آجل، مصادقات رصيد) واحتياطيًا بفسخ الصلح ورد المبلغ. وفي الاستئناف طلب المدعي يمين المدعى عليه.

هل يُفسخ الصلح لعدم تسليم المستندات إذا حلف المدعى عليه أنه لا يملكها ولم يخفها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن طلب المدعي «قرينة على أن المدعي يبتغي التهرب والتنصل مما التزم به في عقد الصلح». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن أدى المدعى عليه «اليمين النافية لدعوى المدعي، وأنه لا يوجد لديه أيّ مستند من مستندات المؤسسة، ولم يقم بإخفائها عن المدعي بأيّ وجهٍ من الوجوه، وأن الديون التي على المؤسسة ديونٌ معدومة».

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم على الإجراء المتخذ بأخذ اليمين.

لدائرة الاستئناف أن تتخذ إجراء الإثبات بنفسها كتوجيه اليمين، ويمين المنكر تحسم ما عجز المدعي عن إثباته من التزام بالتسليم.

عند شراء ديون أو التنازل عنها اطلب المستندات قبل دفع المقابل؛ فبعد الدفع يصبح إثبات وجودها عبئك وحدك.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الأفراد ورواد الأعمال