لا أتعاب على من قدّم ورقة تجارية للتنفيذ ظانًا حقه فيها، والمخالصة بعد الحكم تُسقط الاعتراض

أقام المدعي دعوى بعدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ سند لأمر قدمه لمحكمة التنفيذ، وطلب أتعاب المحاماة وتعويضًا، فحكمت الدائرة بعدم الاستحقاق ورفضت الأتعاب. وبعد الحكم أُفرغت قطع أرض ووقع ابن المستأنف مخالصة بإنهاء القضية وإسقاط حق الاعتراض، ثم استأنف بدعوى أنه شطب التوقيع ورفض المخالصة.

هل يستحق المحكوم له أتعاب المحاماة إذا كان خصمه حسن النية في تقديم الورقة للتنفيذ؟ وما أثر المخالصة بعد الحكم؟

رفضت الدائرة الأتعاب لأنه «لم يظهر للدائرة بأن المدعى عليه كان قاصدًا التعدي في تصرفه بتقديم الورقة التجارية لمحكمة التنفيذ... وإنما تقدم بها ظانًا أن له فيها حق، وإذا انتفت صفة التعدي فلا ضمان». وقررت محكمة الاستئناف أنه لا ينال من الحكم ما أثاره المستأنف من شطب التوقيع ورفض المخالصة «ذلك أن من المتقرر أن الساقط لا يعود».

حُكم بعدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الضمان معلق بالتعدي، فمن خاصم ظانًا حقه لا يُلزم بغرم خصمه، والحق الذي أُسقط بالمخالصة لا يعود.

لطلب الأتعاب أثبت سوء نية الخصم وعلمه ببطلان دعواه؛ والمخالصة بعد الحكم وثيقة نهائية فاحذر توقيعها على عجل.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال