عدم ثبوت التسليم النهائي يوجب انفساخ العقد ورد الدفعة الأولى بطلب عارض

طالب المدعي شركةً بالأجرة المستحقة عن عقد، فدفعت المدعى عليها بعدم استكمال المنفعة، وقدمت طلبًا عارضًا باسترداد الدفعة الأولى البالغة 400,000 ريال، وثبت من محضر مرفق عدم وجود استلام نهائي.

هل يستحق المؤجر الأجرة دون إثبات التسليم النهائي واستكمال النواقص؟ وهل يُقبل طلب المدعى عليه برد الدفعة عارضًا؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الحال تدل على انفساخ العقد ووجوب استرداد ما دفعته المدعى عليها بإقرار الطرفين، وأن طلبها سائغ وفق أحكام الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية. وأضافت محكمة الاستئناف أن المحضر المشار إليه يبين «عدم وجود الاستلام النهائي الموجب لاستكمال المنفعة وحصول الأجرة ولم تقدم المدعية أي بينة تثبت التسليم النهائي واستكمال النواقص».

رُفضت الدعوى، وأُلزم المدعي بأن يدفع للمدعى عليها 400,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الأجرة مقابل المنفعة، فلا تُستحق دون إثبات التسليم النهائي، ويجوز للمدعى عليه أن يطلب عارضًا رد ما دفعه متى ارتبط بالدعوى الأصلية.

للمدعى عليه: لا تكتفِ بدفع الدعوى؛ قدّم طلبًا عارضًا بالاسترداد وفق المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية لتحصل على حكم لصالحك.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• العقار والتطوير العقاري
• الشركات والمنشآت التجارية