لا تعويض عن أتعاب المحاماة إذا كان الحق ملتبسًا احتاج إلى خبير وخُفّض في الاستئناف

طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بتعويضه (58,809) ريالات عن أتعاب محاماة غرمها في دعوى سابقة رفعها عليها بمستحقات مقاولة انتهت بإلزامها بدفع (392,062) ريالًا. رفضت الدائرة الحادية عشرة الدعوى لأن المدعى عليها «استعملت حقها المشروع» في الدفاع، إذ صدر الحكم السابق بأقل مما طُلب. استأنف المدعي بأن المدعى عليها أنكرت الحق وماطلت فألجأته إلى التقاضي.

متى يستحق الدائن التعويض عن أتعاب المحاماة التي غرمها في دعوى سابقة؟

أسست الدائرة الابتدائية حكمها على أن «الأصل أنه يجوز للمدعى عليه المدافعة عن نفسه»، وأن الفصل في النزاع «استدعى النظر القضائي بدليل صدور الحكم بأقل مما طالبت به المدعية بناء على دفاع المدعى عليها؛ ما ينتفي معه وجود ركن الخطأ»، استنادًا إلى المادتين (28) و(29) من نظام المعاملات المدنية. وأضافت دائرة الاستئناف أن استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة «رهين بتحقق مماطلة المدعى عليه له في الوفاء بحقه ابتداء، وتحققُّ ذلك يستلزم كونَ الحق ظاهراً في ذاته وسببه وأوصافه»، وأن حق المستأنف «لم يكن ظاهراً في ذاته وأوصافه بدليل صدور حكم دائرة الاستئناف بتقليل المبلغ المحكوم به»، و«بدليل أن الفصل في القضية تطلب (...) ندب خبير محاسبي؛ ما يتبين به أن الحق محل المطالبة كان ملتبساً».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (4531130041) وتاريخ 1445/12/2هـ القاضي : برفض الدعوى».

التعويض عن أتعاب التقاضي مناطه المطل؛ ولا يتحقق المطل إلا إذا كان الحق ظاهرًا في ذاته وسببه وأوصافه بحيث لا يكون الامتناع إلا تعنتًا. فإذا احتاج الفصل في الحق إلى خبرة، أو حُكم بأقل من المطلوب أو خُفّض استئنافًا، كان الحق ملتبسًا، وكان دفاع المدين استعمالًا مشروعًا لحقه فلا خطأ يوجب التعويض.

قارن بين هذا الحكم وحكم دائرة الاستئناف بالمدينة المنورة رقم (4630260161) الذي قضى بالأتعاب لثبوت الحق وظهوره: قبل رفع دعوى الأتعاب قيّم مدى وضوح الحق في الدعوى الأصلية، والأولى طلب الأتعاب في الدعوى الأصلية نفسها.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد