لا مقاصة مع دائن تحت التصفية أُدرج دينه في قائمة مطالبات الإفلاس: إلزام بأجرة الرافعات

طالبت شركة مساهمة عامة تحت التصفية شركةً أخرى بأجرة رافعات قدرها (651,210) ريالًا عن الفترة من 11/6/1438هـ إلى 19/12/1438هـ. دفعت المدعى عليها بعدم انتفاعها بالرافعات، وقدمت مراسلات، وطلبت إجراء المقاصة بدين لها في ذمة المدعية.

هل يجوز للمدين إجراء المقاصة بين دين الأجرة ودين له على الدائن الخاضع للتصفية بعد إدراجه في قائمة مطالبات الإفلاس؟

قررت الدائرة الابتدائية أن مستندات المدعية بينة كافية وفق المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص على أن «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، وأن «الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها»، وأن الدفع بعدم الانتفاع «خلاف الأصل»، والمراسلات المقدمة «بعد انتهاء مدة التعاقد، وليست موصلة»، وأنه «لا ينال من ذلك ما دفع به من طلب إجراء المقاصة، فإنّ الدين الثابت في ذمة المدعية لصالح المدعى عليها قد تم إدراجه في قائمة المطالبات في دائرة الإفلاس، وعليه فلا يصح إجراء المقاصة بين الدينين». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه إعمالًا للمادة (76) من نظام المحاكم التجارية.

تأييد الحكم «والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية (...) مبلغاً قدره (651,210) ستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وعشرة ريالات».

المحرر العادي حجة على موقعه ما لم ينكره صراحة وفق المادة (29) من نظام الإثبات، والدفع بعدم الانتفاع بالمعدات المؤجرة خلاف الأصل ويحتاج دليلًا معاصرًا؛ ولا تصح المقاصة بدين للمدين على دائن خاضع للإفلاس متى أُدرج ذلك الدين في قائمة مطالبات الإفلاس.

للمدين الذي له دين على شركة مفلسة: إدراج دينك في قائمة المطالبات يُخرجه من نطاق المقاصة الفردية، فطالب به أمام أمين الإفلاس. وللمستأجر: الاعتراض على عدم الانتفاع يجب أن يكون خلال مدة العقد وبمراسلات معاصرة. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات
• نظام التنفيذ

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد