لا مقاصة بدين متنازع فيه أو غير مستحق الأداء

طالب فرد شركةً بمبلغ 100,403 ريالات. دفعت الشركة بالمقاصة بين المطالبة ومبالغ تدعي استحقاقها تجاه المدعي.

متى يجوز للمدين التمسك بالمقاصة في مواجهة دائنه؟

استندت الدائرة إلى المادة الحادية والثمانين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي تجيز المقاصة بين الدينين ولو اختلف سببهما إذا كان كل منهما نقودًا أو أشياء متماثلة، وخاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز، وانتهت إلى أن ما تذكره المدعى عليها غير مستحق الأداء بعد وليس خاليًا من النزاع، فلم تلتفت لدفوعها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

أُلزمت الشركة بدفع 100,403 ريالات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين حالّين خاليين من النزاع صالحين للمطالبة قضاءً، فلا يُقبل الدفع بها بدين محل خلاف.

إن كان لموكلك دين متنازع فيه فقدّم طلبًا عارضًا أو دعوى مستقلة، لأن الدفع بالمقاصة وحده سيُرد.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الأفراد ورواد الأعمال