عدم القبض هو الأصل: فسخ البيع ورد أربعة ملايين ريال لعجز البائع عن إثبات التسليم

أبرم الطرفان عقد بيع مؤرخًا في 20/3/1444هـ، دُفع بموجبه للبائع أربعة ملايين ريال دفعةً معجلة، والباقي مؤجل بشرط التسليم. طلب المشتري فسخ العقد ورد المبلغ لعدم تسليم المبيع، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى على أساس ثبوت قبض المشتري للمبيع.

على من يقع عبء إثبات قبض المبيع إذا تنازع البائع والمشتري فيه، وما أثر العجز عن إثباته على طلب الفسخ؟

قررت دائرة الاستئناف أن الحكم الابتدائي «محل نظر»، لأن أسبابه خلت «عن دليل صريح سالم من موارد الاعتراض»، وأنه «لما كان عدم القبض أصل تبنى عليه التعاملات والأحكام، ولا يسوغ مخالفته دون دليل بين ينقضه، فالقبض عارض والمشتري متمسك بالأصل، والبائع يدعي أمرا عارضا، فكان ظاهر الحال شاهد للمشتري». وعدّت ما استند إليه الحكم الابتدائي استنتاجًا لا يرقى إلى قرينة مستقرة، تعارضه قرائن أقوى، منها نص ملحق العقد على سلطة البائع على الموقع وحقه في السماح بإخراج البضاعة، وبعد تصور صفقة بهذا المبلغ دون محاضر استلام. ولم تقبل سماع شهادة طلبها البائع استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (66) من نظام الإثبات، وقررت أن طلب اليمين الحاسمة حق لمستحقها وفق المادة (97) من نظام الإثبات، وقد أحجم وكيل البائع عن طلبها، فانتهت إلى أن في إنكار البائع عدم القبض «ضرر ظاهر يستدعي فسخ العقد إزالة له ورفعا للضرر».

«إلغاء حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 30/03/1445هـ ... والحكم مجدداً بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 20/ 03/ 1444هـ ... ثانيا/ إلزام المدعى عليه ... بأن يدفع للمدعي ... مبلغا قدره ( 4.000.000) أربعة ملايين ريال»

عدم قبض المبيع هو الأصل، والبائع الذي يدعي التسليم مدعٍ لأمر عارض يلزمه إثباته بدليل صريح؛ فإن عجز ولم يطلب اليمين الحاسمة وفق المادة (97) من نظام الإثبات، فُسخ العقد ورُدّ الثمن المقبوض.

للمشتري: تمسك بأصل عدم القبض واطلب من البائع محاضر التسليم. وللبائع: لا تكفي القرائن العامة ولا الشهادة غير المقبولة نظامًا؛ ومحاضر الاستلام الموقعة هي الدليل الحاسم، واليمين الحاسمة حق يجب طلبه صراحة قبل الحكم.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال
• التجزئة والامتياز التجاري