شهادة الامتياز الرسمية أبلغ في الإثبات، وقبول المخاطر تعاقديًا يمنع الفسخ لضعف الربحية

أقامت صاحبة امتياز دعوى تطلب فسخ عقد امتياز تجاري مبرم بتاريخ 06/02/1444هـ، متمسكة بالمادة (8) من نظام الامتياز التجاري، وبأن الفرع لم يحقق نسبة الربحية التي أفصحت عنها مانحة الامتياز. وكان الطرفان قد وثّقا الامتياز لدى وزارة التجارة بشهادة صادرة في 11/05/1444هـ تمنح الامتياز من 05/04/1444هـ حتى 21/09/1459هـ.

هل يُفسخ عقد الامتياز لعدم تحقق الربحية المتوقعة؟ وما مرتبة الشهادة الرسمية في إثبات العلاقة؟

قررت الدائرة أن توثيق الطرفين للامتياز بطريق رسمي بعد مدة وجيزة من اتفاقهما يدل على إمضائهما العلاقة، وأن «البيانات الموثقة في المحررات الرسمية أبلغ في الاستيثاق من البيانات الموثقة في المحررات العادية»، وأن العقد لم يشترط نسبة ربحية، وأن صاحب الامتياز أقر في المادة (47/1) من العقد بأن نجاح الأعمال المتوقعة يتضمن مخاطر كبيرة، وفي المادة (47/2) بأنه لم تُعط له ضمانات صريحة أو ضمنية للنجاح المتوقع. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى.

المحرر الرسمي يتقدم المحرر العادي في الاستيثاق، والإقرار التعاقدي بتحمل مخاطر النشاط يحول دون الفسخ لعدم تحقق الأرباح المأمولة.

إن كانت الربحية هي سبب دخولك في الامتياز فاشترطها في العقد صراحة مع أثر عدم تحققها؛ فالإفصاحات التسويقية لا تُغني عن الشرط.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري