لا يُقبل ادعاء التعاقد الشفهي على المقاولة ممن تعاقد كتابيًا، ولا وجه لتوجيه اليمين

تعاقد مالك مع شركة تجارة وصناعة على إنشاء شقق وأجنحة فندقية بعقد مؤرخ 25/07/2017م، فامتنعت الشركة عن استكمال الأعمال دون مبرر مشروع، وثبت أن المالك دفع مبلغًا زائدًا على ما أُنجز. دفعت الشركة بأن سندات القبض تخص عقارين، وادعت وجود تعاقد شفهي آخر، وطلبت توجيه اليمين.

هل يُقبل الدفع بتعاقد شفهي على أعمال مقاولة ممن تعاقد كتابيًا في ذات الموضوع، وهل تُوجه اليمين عليه؟

قضت الدائرة بالفسخ لامتناع المقاول عن الاستكمال دون مبرر مع ثبوت الدفع الزائد، ولم تأخذ بدفعه أن السندات تخص عقارين لعدم تقديم بينة موصلة على تعاقد على عقارين في ذات الحي. وأضافت محكمة الاستئناف أن ادعاء التعاقد الشفهي مناقض لتعاقد المستأنفة كتابيًا في موضوع الدعوى، وأنه لا يُعقل أن تكون عقود المقاولات شفاهة خلافًا للعرف المستقر، فلا وجه للأخذ باليمين التي طلبتها.

حُكم بفسخ عقد المقاولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الدفع المخالف للعرف المستقر وللمسلك الكتابي للخصم نفسه لا يُلتفت إليه، واليمين لا توجه في دعوى أو دفع غير مقبول من أساسه.

إذا تمسك خصمك بتعاقد شفهي، فاحتج بعقوده المكتوبة الأخرى والعرف التجاري لإسقاط الدفع وقطع الطريق على اليمين.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد
• العقار والتطوير العقاري