البيع الشفهي لازم والأصل في الشروط العدم: يمين أقوى المتداعيين تحسم دعوى التسليم

عرضت شركة مقاولات بيع مخيم سكراب لمشروع (مجمعات سكنية وكرفانات وخزانات مياه وصالة طعام وهنجر ومسجد)، واتفقت شفهيًا مع مؤسسة مقاولات على بيعه بثمن إجمالي قدره 500,000 ريال، وحوّلت المشترية دفعة من الثمن. ثم امتنعت البائعة عن التسليم، ودفعت بأنها اشترطت السداد دفعة واحدة خلال مدة محددة، وقدمت ما يفيد إرسالها إشعارًا بالفسخ لعدم الالتزام بالسداد وإعادة الدفعة المحوّلة.

هل يثبت شرط السداد دفعة واحدة خلال مدة محددة في بيع شفهي بمجرد ادعاء البائع؟ وما أثر عدم ثبوته على إشعار الفسخ؟

قررت الدائرة أن الطرفين أقرا بعدم وجود اتفاق مكتوب، وأن البائعة لم تقدم بينة على اشتراط السداد دفعة واحدة خلال مدة محددة، «وبما أن الأصل في الشروط العدم، كما أنّ الأصل في العقود أنها لازمة»، واستندت إلى المادة (93) من نظام الإثبات في أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، فوجهت اليمين لمباشر العقد عن المشترية فحلف على صحة الدعوى ونفي ما ادعته البائعة، وانتهت إلى إلزامها بالتسليم. واحتجت البائعة في الاستئناف بأن الدائرة جزأت إقرارها، فأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع للمدعية.

العقد الشفهي متى ثبت بإقرار الطرفين لازم، والأصل في الشروط العدم؛ فمن ادعى شرطًا يخوّله الفسخ فعليه إثباته، وإلا فلا أثر لإشعار الفسخ، وتوجه اليمين لأقوى المتداعيين وفق المادة (93) من نظام الإثبات.

إشعار الفسخ لا يُنتج أثره إلا على شرط ثابت. في الصفقات الشفهية: أرسل الشروط الجوهرية بالبريد أو الرسائل قبل التنفيذ، فهي التي تثبت عند النزاع.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد