الوفاء الجزئي من التزام يزيد على مائة ألف لا يثبت إلا بالكتابة

طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (300,000) ريال لقاء توريد أبواب ألمنيوم، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامه بالمبلغ. واستأنف المدعى عليه بعدم ندب خبير محاسبي، وبأنه أعاد للمدعي (97,000) ريال نقدًا على دفعات يشهد بها شهود وتؤيدها رسائل واتساب، فرد المستأنف ضده بتضارب أقوال المستأنف بين الدرجتين، وبثبوت استلامه كامل مبلغ التعاقد بسند قبض.

هل يثبت الوفاء الجزئي بشهادة الشهود إذا كان الالتزام الأصلي يزيد على مائة ألف ريال؟

قررت دائرة الاستئناف أن ما أثاره المستأنف من وجود شهود على سداد (97,000) ريال غير مقبول، استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (66) من نظام الإثبات التي نصت على وجوب الإثبات بالكتابة لكل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال، والفقرة (5) منها التي جعلت العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي، وحيث إن الالتزام الأصلي يزيد على ذلك فلا يثبت الوفاء الجزئي إلا بالكتابة.

حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 26/03/1446 في القضية رقم 4571396342 القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (300,000) ريال.

العبرة في نصاب إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي لا بقيمة الدفعة.

الدفعات النقدية الصغيرة من عقد كبير لا تُثبتها الشهادة؛ احرص على إيصال مكتوب أو رسالة صريحة من الدائن بالاستلام.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد
• الأفراد ورواد الأعمال