لا يُجبر الشريك قضاءً على الموافقة على تعيين مكتب محاسبي

طلب المدعي إلزام الشريك بالموافقة على تعيين مكتب محاسبي لإصدار القوائم المالية للشركة التي لم تُصدر لها قوائم معتمدة منذ تأسيسها.

هل يُلزم الشريك قضاءً بالموافقة على تعيين مراجع حسابات؟

قررت الدائرة أن الطلب شأن داخلي بين الشركاء لا يُلزم الشريك به قضاءً ولا يُسلب حقه فيه، وأن للتعسف في استعمال الحق مسارًا آخر وفق نظام المعاملات المدنية، وأن حق تعيين مراجع الحسابات للشركاء لا للشركة بصفتها الاعتبارية طبقًا للمادة 18 من نظام الشركات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4630757619) وتاريخ 21/08/1446هـ والقاضي برفض هذه الدعوى.

القرارات الداخلية للشركاء لا تُفرض بحكم إلزام بالموافقة، والعلاج دعوى التعسف أو أدوات نظام الشركات.

ادعُ إلى جمعية الشركاء ووثّق الرفض لبناء دعوى التعسف.

• نظام الشركات
• نظام المعاملات المدنية

• الشركات والمنشآت التجارية