من حوّل مالًا بطلب الغير لا يرجع به على من لم يتعاقد معه

طالبت شركة المدعى عليه برد 2,473,858 ريالًا حولتها إليه لإنشاء مضاربة لتشغيل مزرعة، فأنكر التعامل معها وقرر أن تعامله كان مع مالك المزرعة بصفته الشخصية.

هل يرجع المحوِّل على المستلم إذا ثبت أن التحويل تم لحساب شخص آخر بطلبه؟

استخلصت الدائرة من إقرارات أطراف القضية في دعاوى سابقة أن المبالغ حُولت بناء على طلب شخص آخر على أن تُسترد منه، فالتعامل بين المدعية وذلك الشخص، واستندت إلى الفقرة 1 من المادة 18 من نظام الإثبات في لزوم الإقرار. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وما أضافته.

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمدينة بريدة رقم (4630011086) وتاريخ 11/01/1446هـ فيما انتهى إليه من رفض هذه الدعوى.

آثار العقد لا تتعدى طرفيه؛ ومن دفع لحساب غيره يرجع على من تعاقد معه لا على المستلم.

وثّق سبب التحويل وصفة الطرف المتعاقد عند كل دفعة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• المنشآت العائلية
• الشركات والمنشآت التجارية