التحويلات لمنشأة أخرى لا تُعدّ وفاءً بالدين

طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مستحقاتها الباقية في ذمته بمبلغ (599,574) ريالًا، فقضت الدائرة الابتدائية به. واستأنف المدعى عليه بأنه حوّل مبلغ (330,896) ريالًا إلى حساب المدعية لم يُحتسب في الحكم، وأن الحكم بالمبلغ كاملًا إثراء بلا سبب.

هل تُحتسب التحويلات البنكية وفاءً بالدين إذا كانت تخص منشأة أخرى لمالك آخر؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى الجواب الملاقي من المستأنف ضدها، المتضمن أن ما دفع به المستأنف من سدادات إنما يخص مؤسسة أخرى يملكها شخص آخر، وهو ما تأكد ثبوته من الاطلاع على الكشف البنكي الموضح للتحويلات.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630635656 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/07/1446 في القضية رقم 4670746086 فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (599,574) ريالًا.

الوفاء لا يبرئ الذمة إلا إذا وقع للدائن أو من يمثله وعن الدين ذاته، وعبء إثبات تعلق السداد بالدين على المدين.

لا تكتفِ بكشف الحساب؛ أرفق ما يربط التحويل بالدين المطالب به، خاصة عند تعدد المنشآت المملوكة للطرف ذاته أو لأقاربه.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية