بطلان الشرط الجزائي على التأخر في سداد المبالغ النقدية لأنه ربا

طالبت شركة مقاولات عامة شركة مقاولات أخرى بمستحقاتها، وبمبلغ 376,334 ريالًا غرامةً عن تأخر السداد استنادًا إلى المادة السادسة من العقد، وبأتعاب المحاماة.

هل يصح الشرط الجزائي المقرر على التأخر في سداد الديون النقدية؟

قررت الدائرة أن المبلغ المطالب به عن التأخر لا يقابل عملًا، وأن الشرط الجزائي في التأخر في سداد المبالغ النقدية باطل لأنه من الربا، وقد ذهب إلى بطلانه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم (109)، فرفضت الطلب. ورفضت أتعاب المحاماة لأن الدعوى محتملة والمرافعة جدية من الطرفين. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزمت المدعى عليها بدفع 124,682.67 ريالًا ورُفض ما سوى ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الشرط الجزائي يصح في الالتزام بعمل، ويبطل إذا رُتّب على مجرد التأخر في الوفاء بدين نقدي لأنه زيادة في الدين مقابل الأجل.

لا تبنِ مطالبتك على غرامة تأخر السداد؛ اطلب بدلًا منها تعويضًا عن ضرر فعلي مثبت إن وُجد، أو أتعاب محاماة مع إثبات المطل.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد