الدعوى المرفوعة قبل تحقق شرط الاستحقاق التعاقدي غير مقبولة لرفعها قبل أوانها

طالبت المدعية (مقاول باطن لأعمال شفط أساسات) بإلزام المدعى عليها (المقاول الرئيسي) بسداد (2,485,204.80) ريالات استنادًا إلى مذكرة تفاهم ثلاثية بين الطرفين وشركة ثالثة. دفعت المدعى عليها بانعدام الصفة، وبأن آلية الدفع معلقة على موافقة المقاول (الشركة الثالثة) التي لم ترد منذ توقف المشروع. قضت الدائرة السادسة عشرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، فاستأنفت المدعية محتجة بأن الفقرة (3-1) من المذكرة تُلزم المدعى عليها التزامًا مطلقًا بالمدفوعات.

هل تُسمع دعوى المطالبة بمستحقات علّق العقد سدادها على موافقة طرف ثالث قبل تحقق تلك الموافقة؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «اتفاقية التفاهم الموقعة بين الطرفين وشركة (...) نصت على أن المدعى عليها تلتزم بالسداد للمدعية بعد اعتماد شركة (...) لأعمال المدعية، وبالتالي فإن المدعية استعجلت في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها»، وأن لها «التقدم بدعواها بعد استيفاء شروط الاستحقاق». وردت دائرة الاستئناف الاحتجاج بالفقرة (3-1) بأنها «مقيد بما نصت عليه الفقرة 4ـــ2 من البند الرابع من مذكرة التفاهم ذاتها، من أن الطرف الأول (المدعى عليها) مسئول ويوافق على دفع المبالغ المستحقة إلى الطرف الثالث (المدعية) فقط بعد موافقة الطرف الثاني».

حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530236744) وتاريخ: 19/03/1445 من الدائرة السادسة عشرة» القاضي «بعدم قبول الدعوى رقم (4570064603) لرفعها قبل آوانها».

الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا تُسمع المطالبة به قبل تحقق شرطه، ويُحكم فيها بعدم القبول لا بالرفض، فيبقى للمدعي إعادة رفعها بعد تحقق الشرط؛ وبنود العقد يُفسر بعضها ببعض، فالالتزام العام بالمدفوعات يتقيد بالبند الخاص الذي يعلقه على موافقة طرف ثالث.

عند صياغة اتفاقيات الدفع المباشر لمقاول الباطن اشترط أجلًا لموافقة الطرف الثالث أو اعتبارها حاصلة بمضي المدة؛ وإن توقف المشروع فطالب بالموافقة كتابة قبل التقاضي. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد