رفض دعوى الغبن في بيع عقار بعد الإقرار بالعقد وقيمته

طلب المدعي إبراء ذمته من ثمن المبيع الوارد في العقد وإعادة تقدير قيمة العقار والحكم بما يقدره المثمن، بدعوى أن التثمين الذي بُني عليه العقد قدّر الإنشاءات بمبلغ (6,910,512) ريالًا، بينما قدّرها مثمنان آخران بنحو (1,971,000) و(2,369,318) ريالًا، بما يمثل غبنًا فاحشًا. فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وبحسب لائحة الاعتراض سبّبت ذلك بإقرار المدعي بصحة عقد البيع والاتفاقية، وأن ذلك يعني رضاه بقيمة البيع وسقوط حقه في خيار الغبن.

هل يملك المشتري المطالبة بإعادة تقدير الثمن للغبن بعد إقراره بصحة العقد والاتفاقية المبنية على التثمين؟

قررت دائرة الاستئناف أنه لم يظهر من الاعتراض ملحوظات تحول دون تأييد الحكم، وأن الحكم تناول الرد على ما أثاره المستأنف، فأيدته محمولًا على أسبابه.

حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470218954) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430670405) وتاريخ 14/09/1444هـ القاضي برفض الدعوى.

الإقرار بصحة العقد والرضا بالثمن المبني على تثمين متفق عليه يُضعف دعوى الغبن اللاحقة، ولا يكفي لها تعارض تقارير التثمين بعد التعاقد.

إذا كان التثمين أساس الثمن فاشترط في العقد حق المراجعة أو تثمينًا مستقلًا قبل السداد؛ فالتثمينات اللاحقة وحدها لا تهدم عقدًا أُقر به.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• العقار والتطوير العقاري
• الشركات والمنشآت التجارية