إقرار المشتري في العقد بالاستلام يثبت القبض الحكمي ولا يُفسخ البيع بحجز لاحق بأمر قضائي

اشترت المدعية من المدعى عليه (مصنع) معدات صناعية مستعملة بثمن (500,000) ريال سددته، ثم أوقفت البضائع والسيارات الناقلة بالجمرك بأمر المحكمة العامة بالخفجي في دعوى رد مسروقات أقامها الغير، فطلبت فسخ العقد. قضت الدائرة الابتدائية أولًا بعدم القبول، فألغت دائرة الاستئناف حكمها لأن المتعين «وقفُ السير في الدعوى إعمالاً للمادة (87) من نظام المرافعات الشرعية» ريثما يُفصل في دعوى الخفجي، فأوقفت الدائرة الدعوى، ثم واصلت نظرها بعد صدور الحكم في تلك الدعوى وردّها، وقضت برفض دعوى الفسخ. احتجت المدعية بأن المبيع بقي محتجزًا قرابة أربع سنوات وتلف.

هل يُفسخ البيع لاحتجاز المبيع بأمر قضائي بعد إبرام العقد متى أقر المشتري فيه بالاستلام الفعلي؟ ومتى يوقف السير في الدعوى لارتباطها بدعوى أخرى؟

أسست الدائرة الابتدائية حكمها على أن «العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني على أن المدعي مقر باستلام المعدات المبيعة استلاما فعليا»، وأن العقد أبرم في 25 صفر 1440هـ «أي قبل الحجز على المعدات»، وأن «قبض المبيع ... إنما يحصل بالتخلية، والثابت أن المدعي لم يقدم أي بينة تدل على منع المدعى عليه من قبضه»، فخلصت إلى «أن القبض الحكمي قد وقع». وأضافت دائرة الاستئناف «أن المنازعة حول ملكية المبيع وواقعة الحجز حصلت لاحقاً على حصول البيع محل الدعوى وتسليم المبيع وتحقق القبض له، وواقعة الحجز تلك لا يد للمستأنف ضده فيها في ظل رد الدعوى التي تم حجز المبيع في ضمنها».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية السابعة برقم (4531105335) وتاريخ 1445/12/19هـ القاضي: برفض الدعوى».

إقرار المشتري في العقد باستلام المبيع حجة عليه يثبت القبض الحكمي بالتخلية، فتنتقل إليه تبعة ما يطرأ بعده؛ والحجز القضائي اللاحق في دعوى من الغير انتهت بالرد لا يُعد إخلالًا من البائع يبرر الفسخ. وإذا توقف الفصل في الدعوى على مسألة منظورة أمام محكمة أخرى وجب وقف السير فيها لا الحكم بعدم قبولها (م87 من نظام المرافعات الشرعية).

عند شراء أصول مستعملة اطلب ما يثبت تملك البائع وخلو المبيع من النزاعات، ولا توقّع على إقرار بالاستلام الفعلي قبل نقل المبيع إلى حيازتك؛ وعند ارتباط دعواك بنزاع منظور أمام محكمة أخرى فاطلب الوقف التعليقي بدل المجازفة بعدم القبول. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «شطب الدعوى لغياب المدعي»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المعاملات المدنية

• الصناعة والتوريد