مطابقة الحساب الصادرة من صاحب الصلاحية حجة على المدين، والدفع بالغش يهدمه السداد الجزئي واستمرار التعامل

طالبت شركة موردة عميلها بثمن بضاعة استند إلى مطابقة رصيد. دفع العميل بوقوع غش في البضاعة وبأضرار لحقته، واستشهد بشاهدين كانا من موظفي المدعية، وكان قد سدد جزءًا من قيمة البضاعة وأفاد وكيله بأن التعامل لا يزال قائمًا بين الطرفين.

هل تسقط مطابقة الرصيد بالدفع بالغش في البضاعة إذا سدد المدين جزءًا من قيمتها واستمر في التعامل، وما قيمة شهادة موظفين مفصولين؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه «لم يقدم للدائرة ما يثبت إدانة المدعية بالغش»، وأنه «سدد جزء من قيمة البضاعة التي يدعي وقوع الغش بها» و«لازال يستورد بضاعة من المدعية»، وأن الشاهدين فصلتهما المدعية «الأمر الذي يتبين معه وجود خصومة بينهم وبين المدعية»، وأن المدين الذي أحوج دائنه إلى القضاء يلزمه ما غرمه بسبب ذلك. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «لا سيما وأن المطابقة المستند عليها قد صدرت سليمة الشكل ومن صاحب الصلاحية ولم يتم إلغاءها أو اتلافها مما يؤكد حجيتها»، وأن ما دفع به المستأنف من أمور «يسوغ لمن له الحق التقدم فيها بدعوى مستقلة»، استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه «بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(132.070) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعون ريالاً».

مطابقة الرصيد الصادرة سليمة الشكل ممن يملك الصلاحية حجة على المدين وفق الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ما لم تُلغَ، والسداد الجزئي واستمرار التعامل قرينتان تنقضان الدفع بالغش، وشهادة من بينه وبين المشهود عليه خصومة لا يعتد بها.

للمورد: المطابقة الموقعة من صاحب الصلاحية تكفي غالبًا لحسم الدعوى. وللمشتري: إن كان لديك اعتراض على جودة البضاعة فأوقف السداد واعترض كتابةً فورًا، أو ارفع دعوى مستقلة بالتعويض؛ فالدفع المتأخر بالغش مع استمرار الشراء لا يُقبل. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الصناعة والتوريد