تعدد التعاملات يمنع إسناد المبلغ إلى مشروع بعينه

طلبت المدعية إلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ (1,000,000) ريال مسلم لحساب شركة مقاولات لعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها في أحد فروعها، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت المدعية بخطأ الدائرة في تحديد تعلق المبلغ الوارد في الموقف المالي للمشروعات بالفرع محل النزاع، وبعدم إجابة طلبها ندب خبير لمراجعة الحسابات.

هل يُقضى برد مبلغ مسلم للمقاول دون إثبات تعلقه بالمشروع محل الدعوى مع تعدد التعاملات؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت تعلق مبلغ المطالبة بالفرع محل الدعوى، مع وجود عدة تعاملات بين الطرفين بعضها انتهى وبعضها محل خلاف، مما يتعذر معه تحديد تعلق المبلغ بمشروع معين، ويحتاج الأمر إلى إجراء محاسبة شاملة بين الطرفين.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530290987 الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/3/1445 في القضية رقم 4471193143 فيما قضى به من رفض الدعوى.

على المدعي إثبات تعلق المبلغ المطالب برده بالعقد محل الدعوى، وعند تشابك التعاملات يكون الطريق دعوى محاسبة شاملة.

في العلاقات متعددة المشاريع لا ترفع دعوى رد جزئية على مشروع واحد؛ اطلب المحاسبة الشاملة ابتداءً أو أثبت الربط بمستند.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد