أجرة المدة تستحق باستعداد المؤجر للتنفيذ، وأتعاب المحاماة لا تزيد على 5% من المحكوم به

طالبت شركة شركةً أخرى بمبلغ (550,530) ريالًا لقاء عقد بينهما، و(53,000) ريال أتعاب محاماة. قضت الدائرة الابتدائية بالمبلغ الأصلي و(11,500) ريال أتعاب خبير و(40,000) ريال أتعاب محاماة، فاستأنفت المدعى عليها.

هل يستحق المؤجر أجرة المدة المتعاقد عليها إذا كان مستعدًا للتنفيذ ولو لم ينتفع المستأجر، وما ضابط تقدير أتعاب المحاماة؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «العبرة هو في استعداد المدعية خلال المدة لتنفيذ العقد» وأنه لم يظهر من بنود العقد «ما يصرف العقد عن كونه عقد إيجار على مدة»، وألزمت المدعى عليها بكامل أتعاب الخبير استنادًا إلى المادة (122) من نظام الإثبات لأنها خسرت المطالبة محل الخبرة كاملة، وقدّرت الأتعاب وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه «مع تعديل اتعاب المحاماة منعا لما قد يحصل على المدعى عليه من ضرر، والضرر لايزال بمثله، وقد استقرت أحكام هذه الدائرة على ألا تزيد أتعاب المحاماة عن 5% من قيمة المطالبة الأصلية».

تأييد الحكم مع تعديله بإلزام المدعى عليها بدفع (550,530) ريالًا لقاء العقد، و(11,500) ريال أتعاب الخبير، و«(27.526 ) سبعة وشرين الف وخمسمائة وسته وعشرين ريالاً لقاء اتعاب المحاماة».

أجرة عقد الإيجار محدد المدة تستحق باستعداد المؤجر للتنفيذ خلال المدة، ويتحمل الخاسر أتعاب الخبرة وفق المادة (122) من نظام الإثبات؛ ولدائرة الاستئناف خفض أتعاب المحاماة المقدرة وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد جرى عمل الدائرة على ألا تزيد على 5% من المطالبة الأصلية.

للمؤجر: وثّق جاهزية العين للتسليم طوال المدة؛ فهي مناط الاستحقاق لا الانتفاع الفعلي. ولطالب الأتعاب: نسبة الخمسة في المائة عمل دائرة بعينها لا نص نظامي، فقدّم عقد المحاماة وبيان الجهد المبذول لتبرير ما يزيد عليها. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/compensation-for-malicious-lawsuits

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• العقار والتطوير العقاري
• الشركات والمنشآت التجارية