المخالفات النظامية على البائع لا تثبت تعذر نقل الملكية

طلبت المدعية فسخ عقد مبرم لعدم التنفيذ ورد الثمن المسلم وقدره (284,750) ريالًا، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واعترضت المدعية بأن المدعى عليها تصرفت وباعت ما لا تملك، وبأنها عاجزة عن نقل ملكية السيارات لوجود مخالفات عليها حالت دون ذلك.

هل يكفي وجود مخالفات نظامية مسجلة على البائع لإثبات عجزه عن نقل ملكية السيارات المبيعة وفسخ العقد؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وأضافت أن وجود المخالفات الصادرة من الجهة المختصة في حق المستأنف ضده لا يلزم منه عدم تمكنه من نقل ملكية السيارات، إذ لا يلزم من وجودها صدور قرار من الجهة بإيقاف الخدمات أو إيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات أو المنع من التصرف فيها.

حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530223399) وتاريخ 13/03/1445 من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570074180) القاضي برفض الدعوى.

الفسخ لعدم التنفيذ يستلزم إثبات الإخلال أو استحالة التنفيذ فعلًا، ولا يقوم على مجرد احتمال العجز.

قبل رفع دعوى الفسخ أعذر البائع بنقل الملكية خلال مدة محددة، واطلب إفادة رسمية بوجود إيقاف أو حجز يمنع النقل.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• تأجير السيارات والنقل