فسخ العقد ورد الأجرة المدفوعة دون مقابل، ورفض أتعاب المحاماة لأن الفسخ يفتقر إلى حكم حاكم

أقامت المدعية دعوى بفسخ عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها وإلزامها برد مبلغ الأجرة المسلم لعدم وجود مقابل له، وطلب الطرفان التعويض عن أتعاب المحامي.

هل يُقضى بأتعاب المحاماة في دعوى فسخ تحتاج إلى تقدير قضائي لصحة إيقاع الفسخ؟

قضت الدائرة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد الأجرة لعدم وجود المقابل، ورفضت الأتعاب لأن المطالبة «تفتقر إلى حكم حاكم، لتفرض المحكمة سلطة التقدير على العقد والنظر في صحة إيقاع الفسخ عليه من عدمه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مقررة أن الدائرة حفظت للطرف المتضرر من الفسخ الحق في المطالبة بالتعويض «في مواجهة الطرف المقصر وفق قواعد التعويض المقررة شرعًا».

حُكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد 6,000,000 ريال ورفض طلب الطرفين الأتعاب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

رد الأجرة واجب متى انتفى مقابلها، والحق الذي يحتاج إلى تقدير قضائي لا تُستحق عنه أتعاب المحاماة، ويبقى للمتضرر طلب التعويض عن الفسخ من المقصر.

افصل بين طلب الفسخ والرد وطلب التعويض عن ضرر الفسخ؛ الأخير يحتاج إثبات خطأ وضرر وعلاقة سببية في دعوى أو طلب مستقل.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المرافعات الشرعية

• العقار والتطوير العقاري
• الشركات والمنشآت التجارية