لا يُقضى بفسخ العقد الملزم للجانبين قبل إعذار المتعاقد المخل

تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على أعمال مقاولة بمبلغ 1,382,838.25 ريالًا، ثم طلبت فسخ العقد والتعويض بمبلغ 515,000 ريال والشرط الجزائي بمبلغ 43,000 ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ 50,000 ريال لعدم قيام المدعى عليه بالعمل.

هل يُقضى بفسخ العقد وما يتفرع عنه من تعويض وشرط جزائي دون إعذار سابق للمتعاقد المخل؟

قضت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم ثبوت الإخلال ابتداءً. وأيدت دائرة الاستئناف المنطوق وعدّلت الأسباب إلى أنه يشترط لطلب فسخ العقد إعذار المتعاقد الآخر وفقًا للمادة 107 من نظام المعاملات المدنية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى.

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630205383 وتاريخ 02/04/1446 هـ في القضية رقم 4670218463 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى.

الإعذار شرط لقبول طلب الفسخ القضائي في العقود الملزمة للجانبين، وتخلفه يجعل دعوى الفسخ وما يتفرع عنها من طلبات غير مقبولة.

أرفق بصحيفة دعوى الفسخ إعذارًا موثقًا يحدد الإخلال ويمنح مهلة للتنفيذ.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية