فسخ بيع المطعم لتعذر استيفاء المنفعة وإبطال السندات لأمر المحررة ثمنًا له

اشترى المدعي مطعمًا من المدعى عليه وحرر له سندات لأمر بإجمالي 900,000 ريال ودفع 200,000 ريال، غير أن المدعى عليه احتفظ بملكية السجل التجاري، وجدد رخصة المطعم، وبقي المطعم في حوزته منتفعًا بعوائده.

هل يُفسخ البيع إذا تعذر على المشتري استيفاء منفعة المبيع لبقائه تحت يد البائع؟

قررت محكمة الاستئناف أن احتفاظ البائع بملكية السجل التجاري وتجديده رخصة المطعم وبقاء المطعم في حوزته وانتفاعه بعوائده يدل على تعذر استيفاء منفعة المبيع، وأن «من شأن انتفاء إحدى أركان البيع» تأييد قضاء الفسخ. وكانت الدائرة الابتدائية قد قضت بعد أداء المدعي اليمين المتممة.

حُكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه بدفع 200,000 ريال، وبطلان السندات لأمر المحررة لصالحه بإجمالي 900,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

بقاء المبيع تحت يد البائع وانتفاعه به يوجب الفسخ ورد الثمن، وتسقط السندات المحررة ثمنًا له بسقوط سببها.

في بيع المنشآت اربط سداد السندات بمراحل نقل السجل والرخص والتسليم، واطلب عند الإخلال الفسخ مع إبطال السندات في دعوى واحدة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال