المبلغ المحجوز ضمانًا يُستحق لمقاول الباطن متى أُنجزت أعماله واستُلمت ولم يثبت المقاول الرئيسي بقاء المشروع قيد التنفيذ

طالبت المدعية (مقاول باطن) بإلزام المدعى عليها (المقاول الرئيسي) بدفع (420,308.12) ريالًا متبقي مستحقاتها عن أعمال بنية تحتية. أقرت المدعى عليها بالمبلغ، ودفعت بأنه «ضمان أعمال» لا يُستحق إلا عند تسليم المشروع تسليمًا ابتدائيًا للجهة المالكة وفقًا للمادة (12) من العقد، وهو ما لم يتم.

هل يحق للمقاول الرئيسي حجب المبلغ المحجوز ضمانًا بحجة عدم تسليم المشروع للمالك بعد مضي سنوات على إنجاز أعمال مقاول الباطن واستلامها دون ملاحظات؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «الثابت لدى المحكمة أن المدعية قد استكملت أعمالها واستلمتها المدعى عليها والمتمثلة بأعمال البنية التحتية دون تقديم ملاحظات أو مخالفات من قبلها أو من الجهة مالكة المشروع»، وأن الأعمال «تم الانتهاء منها قبل عدة سنوات»، وأن المدعية «ليست ملتزمة عن أعمال التأخير أو التسليم عن المدعى عليها للجهة مالكة المشروع (...) لأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن المشروع لا يزال قيد العمل أو أن المدعية لم تنفذ كامل أعمالها على الوجه المطلوب»، وأن الحق ثابت «بموجب ما أقرت به المدعى عليها»، مستندة إلى المادتين (16/1) و(17) من نظام الإثبات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4531166310) وتاريخ 02 / 01 /1446 هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (420.308.12) ريالًا.

الإقرار بالمبلغ مع التمسك بأجل أو شرط لصرفه دفعٌ يقع عبء إثباته على المقر؛ وشرط ربط صرف المحجوز بالتسليم للمالك لا يجوز أن يمتد إلى أجل غير محدد، فإذا ثبت إنجاز أعمال مقاول الباطن واستلامها دون ملاحظات منذ سنوات ولم يُثبت المقاول الرئيسي بقاء المشروع قيد العمل، استحق المحجوز.

على مقاول الباطن حفظ محاضر الاستلام وما يثبت عدم وجود ملاحظات؛ وعلى المقاول الرئيسي أن يقدم مراسلات المالك أو ما يثبت أن التسليم الابتدائي لم يتم لأسباب تتصل بأعمال الباطن إن أراد الاحتفاظ بالمحجوز.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد