أوراق من صنع الخصم وتحويلات لشخص آخر لا تثبت تنفيذ عقد المقاولة

طالبت شركة مقاولات بفسخ عقد مقاولة من الباطن وإلزام المقاول بإعادة ما استلمه، وبالتعويض وأتعاب المحاماة. قدم المقاول المستأنف أوراقًا أعدها بنفسه دون توقيع بالاستلام، وتحويلات بنكية لا يتبين مقابلها وموجهة إلى شخص آخر.

هل تصلح الأوراق الصادرة من الخصم نفسه والتحويلات غير المرتبطة بمحل الدعوى لإثبات التنفيذ؟

أيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن ما أرفقه المستأنف إما أوراق من صنعه ليس عليها استلام، وإما لا تثبت علاقتها بمحل الدعوى، فضلًا عن تحويلات لا بيان لمقابلها وهي لشخص آخر. ورفضت الدائرة الابتدائية طلب التعويض لعدم ثبوت ركن الضرر استنادًا إلى المادة (137) من نظام المعاملات المدنية، وقدّرت أتعاب التقاضي باجتهادها بما يتناسب مع الجهد والحق المحكوم به.

حُكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع 91,399 ريالًا و9,139 ريالًا أتعاب تقاضٍ ورفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

لا يصنع الخصم دليلًا لنفسه، والتحويل البنكي لا يثبت الوفاء بالتزام بعينه ما لم يتبين مقابله وارتباطه بمحل النزاع، والتعويض لا يُقضى به دون إثبات الضرر.

اكتب في وصف كل تحويل رقم العقد والمستخلص، وادفع للطرف المتعاقد نفسه لا لغيره، وأثبت الضرر بمستندات مستقلة إذا طلبت التعويض.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد