أجر الإجازة المرضية وحجية البريد الإلكتروني: تناقض العامل في الاحتجاج بمراسلاته غير مقبول

طالب العامل بأجر شهر كامل (65,823 ريالًا)، مدعيًا أنه عمل خلاله، وقدّم رسائل بريد إلكتروني لإثبات ذلك. أقرت المنشأة باستحقاقه جزءًا من الأجر فقط (20,475 ريالًا) على أساس أنه كان في إجازات مرضية متتابعة طوال الفترة، وقدمت ما يثبتها، ومنها مراسلات من البريد الإلكتروني ذاته. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

هل يستحق العامل أجره كاملًا عن فترة ثبت أنه كان فيها في إجازة مرضية؟ وما أثر إنكاره مراسلات صادرة من بريده الذي احتج به؟

ثبت للدائرة تمتع العامل بإجازات مرضية متتابعة تشمل الشهر المطالب به، فيُحسب أجره وفق الأحكام النظامية للإجازة المرضية لا وفق الأجر الكامل. وطرحت الدائرة إنكار العامل للمراسلات التي احتجت بها المنشأة، لأنها صادرة من البريد الإلكتروني ذاته الذي احتج به لإثبات عمله، فتناقضه غير مقبول فقهًا وقضاءً. كما قررت أن الشهادة لا تُقبل فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، وأن العامل لم يقدّم بينة موصلة على عمله المتصل خلال الفترة.

إلزام المنشأة بمبلغ (20,475) ريالًا عن أجر الشهر المطالب به، ورد ما زاد؛ وتأييد الحكم استئنافًا.

يُحسب أجر العامل خلال الإجازة المرضية وفق التدرج النظامي المقرر لها، ولا يجوز للخصم أن يحتج بمراسلات بريده الإلكتروني لنفسه ثم ينكرها حين يحتج بها خصمه.

الحكم يجمع درسين: الأول في احتساب الأجر خلال الإجازة المرضية؛ إذ لا يستحق العامل الأجر الكامل طوال المرض، بل وفق التدرج الذي حدده نظام العمل. والثاني في الإثبات الرقمي؛ فالبريد الإلكتروني الذي تحتج به يصبح حجة عليك أيضًا، ولا يمكن انتقاء الرسائل النافعة وإنكار الضارة. وعلى المحامي قبل تقديم المراسلات أن يراجع كامل محتوى الحساب لتقدير ما قد يحتج به الخصم. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «استجواب الخصوم في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام العمل
• نظام الإثبات

• الموارد البشرية والتوظيف
• الشركات والمنشآت التجارية