التبليغ برسالة نصية على الجوال الموثق صحيح وتخلف الخصم بعده نكول

طالب فرد شركة تجارة ومقاولات بمبلغ 180,208 ريالات وأتعاب المحاماة، واستند إلى أوراق صادرة من موظفيها. بُلّغت الشركة برسالة نصية على الجوال الموثق وورد إشعار «تم تبليغه»، ولم يحضر من يمثلها. ثم استأنفت بأن الأوراق صدرت من موظفين متجاوزين.

هل يُعد التبليغ بالرسالة النصية صحيحًا يترتب عليه أثر التخلف، وهل تُلزم الشركة بأوراق موظفيها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها تعد متبلغة بناءً على إشعار الإبلاغ عبر الرسالة النصية على الهاتف المحمول الموثق، فيُعد عدم حضور من يمثلها نكولًا، وقدّرت الأتعاب بـ18,000 ريال لأن المدعى عليها أحوجت المدعي للشكاية. وأضافت محكمة الاستئناف قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وأن الأوراق الصادرة من موظفي المستأنفة لها حجيتها في التعامل مع الغير، وللمستأنفة الرجوع على موظفيها إذا ثبت التجاوز.

أُلزمت الشركة بدفع 180,208 ريالات و18,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

التبليغ الإلكتروني على الوسيلة الموثقة تبليغ منتج لآثاره، والتخلف بعده نكول، والمنشأة ملزمة أمام الغير بما يصدر عن موظفيها مع حقها في الرجوع عليهم.

لا تبنِ استئنافك على تجاوز الموظف؛ هذا شأن داخلي. ابنه على عيب في التبليغ إن وجد، أو على دليل يهدم المستند.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد
• الأفراد ورواد الأعمال