- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530963950 / استئناف رقم 4531137899
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 20/10/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 19/10/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ1,239,782.99 ريالًا
- الفئات المعنية
- الشركات التي تترك أختامها وأوامر الشراء بيد موظفين دون ضبط الصلاحيات
- الإجراء المطلوب
- اضبط مصفوفة الصلاحيات والأختام داخليًا؛ فالمحكمة لا تحمّل الغير خلل التفويض
الوقائع
طالبت شركة مقاولات شركةً (شخص واحد) بمبلغ 1,239,782.99 ريالًا قيمة أعمال نفذتها بناءً على أمر شراء مذيّل بختم المدعى عليها. دفعت المدعى عليها بأن أمر الشراء صادر من غير ذي صفة، وأنه تصرف فضولي لا يحمل وكالة ولا تفويضًا.
المسألة القانونية
هل تُسأل الشركة عن أمر شراء مختوم بختمها أصدره تابع لها دون تفويض؟
اتجاه المحكمة
اعتدت الدائرة بأمر الشراء لأنه مذيّل بختم المدعى عليها، واستندت إلى القاعدة (28) من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية «التابع تابع»، فالمدعى عليها مسؤولة عن أعمال تابعيها، ولا عبرة بدفعها أن الأمر صادر من غير ذي صفة؛ إذ لا علاقة للغير بذلك، ولها حق الرجوع على تابعها متى ثبت ذلك. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
أُلزمت المدعى عليها بدفع 1,239,782.99 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الورقة المختومة بختم المنشأة حجة عليها في مواجهة الغير حسن النية، وخلل التفويض الداخلي لا يُحتج به على المتعامل، وللمنشأة الرجوع على تابعها.
الأثر العملي
للمتعامل: احتفظ بأوامر شراء مختومة. للمنشأة: لا تدفع بانعدام صفة الموظف إلا مع دليل على علم المتعامل بانتفاء التفويض.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.