لا يستحق مقاول الباطن كامل قيمة العقد الساري دون تنفيذ ولا تكفي الصور لإثبات التصنيع

طالبت المدعية (مقاول باطن) المدعى عليها بقيمة أبواب وردتها قدرها (612,880) ريال، وبقيمة (408) أبواب قالت إنها صنعتها لها قدرها (1,305,600) ريال. وثبت أن الأبواب الموردة تُركت في موقع المشروع مدة طويلة دون تركيب، وأن الأبواب الأخرى لم تُورّد ولم تُركّب وما زالت في حوزة المدعية، ولم تقدم على تصنيعها إلا صورًا. وقررت المدعية أن استكمال الأعمال سيحمّلها أعباء مالية إضافية.

هل يجوز للمتعاقد المطالبة بكامل قيمة العقد وهو لا يزال ساريًا دون تنفيذ الأعمال؟ وهل تكفي الصور لإثبات تصنيع بضاعة لم تُسلّم؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعية خالفت التزامها بحماية المواد، وأن الصور «بينة غير موصلة، إذ لا يصح لمثل اثبات هذه الأبواب إلا من خلال الوثائق المكتوبة المعتبرة في تحديد المواصفات والمقاييس». وأيدتها دائرة الاستئناف مستندة إلى المادتين (95) و(107) من نظام المعاملات المدنية، وقررت أن «مطالبة المستأنفة بكامل قيمة العقد والحال ما ذكر تكون جديرة بالرفض ، لا سيما وأن العقد المبرم بينهما لم يزل ساريا ولم يثبت فسخه أو انفساخه»، وأنه «ليس للمستأنفة حينئذ إلا إعذار المستأنف ضده وطلب تنفيذ العقد أو فسخه»، وأن أقوالها في الجلسة تؤكد «عدم رغبتها باستكمال التنفيذ المنوط به استحقاقها لما تبقى من قيمة العقد».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470408139) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530438156) وتاريخ 19 /05 /1445هـ القاضي برفض الدعوى».

العقد الساري لا يُستوفى ثمنه كاملًا إلا مقابل تنفيذه، وجزاء إخلال الطرف الآخر الإعذار ثم التنفيذ أو الفسخ مع التعويض؛ والصور المجردة لا تثبت تصنيع بضاعة ذات مواصفات.

قبل المطالبة القضائية يجب إعذار المتعاقد المخل وتحديد الطلب الصحيح (تنفيذ أو فسخ وتعويض)، وتوثيق التصنيع بمستندات المواصفات وأوامر الإنتاج.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد