الحكم بالمتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد

طلبت شركة طبية إلزام شركة للمواد الغذائية بدفع (2,577,308.91) ريال مقابل بضائع وُرّدت حتى 20/12/2020م، وتعويضًا عن أتعاب المحاماة (300,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامها بدفع (368,533) ريالًا المتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد، وعدم قبول طلب الأتعاب. واستأنف الطرفان؛ واحتجت المدعية بأن وكيل المدعى عليها أقر باستلام بضاعة بقيمة (2,800,000) ريال لم تُسدد، مع وجود بضاعة لدى موكلته بقيمة (875,656) ريالًا.

هل يُلزم المشتري بكامل قيمة البضاعة المقر باستلامها مع وجود بضاعة باقية وتسويات بين الطرفين؟

قررت دائرة الاستئناف قبول الاستئنافين شكلًا لتقديمهما في الأجل المنصوص عليه في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنهما لم يخرجا عما سبق إبداؤه ومناقشته، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من النظام والمادة (215) من لائحته التنفيذية.

حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلًا ورفضهما موضوعًا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630161506 الصادر بتاريخ 3/3/1446 في القضية رقم 4571491518 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بدفع (368,533) ريالًا المتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد، وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة.

الإقرار يُؤخذ بجملته وما اقترن به من وقائع، والمستحق هو صافي المتبقي بعد حسم ما ثبت رده أو بقاؤه لدى المشتري.

اجتزاء جزء من إقرار الخصم دون ما اقترن به من بضاعة باقية أو مرتجعة لا يكفي للحكم بكامل المطالبة؛ قدّم مطابقة حسابية شاملة. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الخدمات الطبية
• التجزئة والامتياز التجاري