تحويل طلب الفسخ إلى طلب إبطال أمام الاستئناف طلب جديد غير مقبول

طلب المدعي فسخ عقد شراء محطة ورد الثمن البالغ (1,900,000) ريال وأتعاب المحاماة، محتجًا بأن البائع لا يملك أحد أجزاء المبيع (لوحة التحكم). رفضت الدائرة التجارية الأولى الدعوى. وفي الاستئناف دفع المدعي بعدم سريان نظام المعاملات المدنية على الواقعة، ثم استند إلى المادتين (61/2) و(62) منه طالبًا إبطال العقد للتغرير.

هل يجوز للمستأنف أن يستبدل بطلب الفسخ المقدم ابتداءً طلبَ إبطال العقد أمام محكمة الاستئناف؟ وما أثر الانتفاع بالمبيع مدة طويلة على ادعاء العيب؟

قررت دائرة الاستئناف أن المدعي «طلب المدعي فسخ العقد ابتداء وفي الاستئناف طلب ابطال العقد وهو طلب جديد ، وذلك غير مقبول أمام محكمة الاستئناف»، مستندة إلى المادة الثانية والثمانين من نظام المحاكم التجارية: «لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها». ورأت أنه «قد مضى على البيع مدة خمس سنوات ونصف تقريباً»، وأن ذلك «حال ثبوته يعتبر رضاً منه بالعيب». ولاحظت تناقض المستأنف إذ دفع بعدم سريان نظام المعاملات المدنية «ثم ناقض نفسه واستدل بذات النظام».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570419063) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530676891) وتاريخ 23 / 07 / 1445هـ القاضي برفض الدعوى».

نطاق الاستئناف يتحدد بما طُرح أمام محكمة الدرجة الأولى؛ والانتقال من الفسخ (جزاء الإخلال بالتنفيذ) إلى الإبطال (جزاء عيب الإرادة) تغيير في سبب الطلب وموضوعه يجعله طلبًا جديدًا تقضي محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبوله (م82/3 من نظام المحاكم التجارية). والانتفاع بالمبيع مدة طويلة مع العلم بالعيب قرينة على الرضا به.

اعرض في صحيفة الدعوى الطلبات الأصلية والاحتياطية معًا (الفسخ واحتياطيًا الإبطال أو التعويض) قبل قفل باب المرافعة، ولا تبنِ اعتراضك على نظام تدفع بعدم سريانه في الموضع ذاته.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المرافعات الشرعية

• الصناعة والتوريد
• الأفراد ورواد الأعمال