الفسخ دون الإخطار التعاقدي المسبق خطأ يوجب التعويض المتفق عليه

تعاقدت شركة مع فرد، ونص العقد على وجوب إخطار الطرف الآخر قبل الفسخ بمدة لا تقل عن ستين يومًا. فسخت الشركة العقد بخطاب تضمن ملاحظات على أدائه دون إخطار سابق، فطالب بالتعويض المتفق عليه، وطلبت الشركة إثبات فسخ العقد والتعويض عن الأتعاب. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك.

هل يصح الفسخ الانفرادي دون اتباع الطريق المرسوم في العقد، وما أثر الشرط الجزائي؟

قررت الدائرة أن العقد لا يُفسخ إلا بالطريق المرسوم فيه، وأن الملاحظات جاءت في خطاب الفسخ ذاته لا سابقة عليه، فثبت خطأ الشركة، وأن طلبها إثبات الفسخ بعد انحلال العلاقة من قبيل تحصيل الحاصل. وأضافت محكمة الاستئناف المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي تجيز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق.

أُلزمت الشركة بدفع 60,000 ريال ورُفضت طلباتها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

مخالفة إجراءات الفسخ التعاقدية خطأ عقدي، والتعويض الاتفاقي المحدد مقدمًا يُقضى به وفق المادة 178 من نظام المعاملات المدنية.

قبل إنهاء أي عقد راجع بند الإخطار والمهلة، ووثّق الإخلالات بخطابات مستقلة سابقة، وإلا تحملت الشرط الجزائي.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الأفراد ورواد الأعمال