حوالة ثبت بتقرير خبير في دعوى أخرى أنها لا تخص أي عقد بين الطرفين يجب ردها

طالبت شركة مقاولات مؤسسة مقاولات برد مبلغ حوالة، ورفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت تعلق الحوالة بالعقد الذي ادعته المدعية. وكان خبير منتدب في دعوى أخرى بين الطرفين تتعلق بعقد أعمال ربراب للقنوات المائية بمشروع إسكان قد قرر أن الحوالة لا تخص أي عقد بينهما.

على من يقع عبء إثبات سبب الحوالة إذا ثبت أنها لا تتعلق بأي عقد بين الطرفين؟

قررت محكمة الاستئناف أن الخبير في الدعوى الأخرى «قرر... أن هذه الحوالة لا تخص أي عقد بين المدعي والمدعى عليه، مما تحصل به عدم علاقتها بالسدادات الواقعة من المدعي للمدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه لم يثبت استحقاقه لهذا المبلغ»، فانتهت إلى عدم استحقاقه له ولزوم إعادته.

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وألزمت صاحب المؤسسة برد مبلغ الحوالة للمدعية.

من قبض مالًا ولم يثبت سبب استحقاقه لزمه رده، والنتائج الفنية الثابتة في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم قرينة معتبرة.

استثمر تقارير الخبرة في القضايا الأخرى مع خصمك؛ عبارة واحدة فيها قد تقلب عبء الإثبات.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد